هفتخوان مجوز دهی
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۷۴۲۹
به گزارش خبرنگار مهر مهرماه سال گذشته بود که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ البته به گفته حمیدرضا فولادگر این طرح به مجلس دهم بر می‌گردد. علی ای حال، این طرح در ۵ ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز آنها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به بیان ساده‌تر، نمایندگان مجلس به دنبال آن بوده‌اند تا با تصویب این طرح، رانت‌ها و امضاهای طلایی را که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب و کار می‌شود و صدور مجوز کسب و کار آنها را در هزارتوی بروکراسی‌های اداری می‌اندازد، از سر راه بردارد و فرایند بررسی و صدور مجوزها را الکترونیک و نظام‌مند کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز فرد متقاضی صادر شود.
با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس را واجد چند ابهام و مغایر اصول ۳، ۶۰ و ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. از آن تاریخ به بعد، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چهار مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا اینکه نهایتاً در مرحله پنجم و با اصلاحات انجام شده در مجلس، این طرح در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ شورای نگهبان تأیید شد و روز گذشته نیز از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد تا در مسیر اجرا قرار بگیرد.
اکنون این قانون مدت‌ها قبل برای اجرا به دولت ابلاغ شده است اما به نظر می‌رسد روند خوبی را طی نمی‌کند.
در این خصوص، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادی «مهر» درباره مقاومت دستگاه‌های مختلف در برابر اجرای قانون تسهیل صدورمجوز، وزرا را مسئول پاسخگویی به این مشکل می‌داند.
محمد علی پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در متن قانون صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده دستگاه‌هایی که با اجرای این قانون همکاری نکنند، باید مجازات شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس از جایگاه نظارتی خودش به این موضوع نگاه می‌کند و اگر دستگاه‌ها به اجرای این قانون تمکین نکنند، بالاترین مقام وزارتخانه متبوع باید پاسخگوی عدم تمکین بدنه دستگاهش به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باشد.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: در متن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قید شده که با ارگان‌هایی که از اجرای این قانون استنکاف کنند، مجلس از ابزار نظارتی خودش استفاده و مجازات‌هایی را برای آنها تعیین می‌کند. مجلس و تمام نمایندگان پیگیر اجرای این قانون هستند ولی متأسفانه تاکنون این قانون به سرانجام روشنی نرسیده است.
علیپور در ادامه درباره میزان عزم مسئولین برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توضیح داد: عزم مسئولین رده بالا برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جدی است و آنچه که باعث شده قانون همچنان اجرایی نشود مقاومت بدنه دستگاه هااست. از گذشته تاکنون سیستم اداری ما معیوب بوده است. مردم در کشور ما برای اجرای یک پروژه و یا گرفتن یک مجوز باید مدت زیادی دوندگی کنند.
وی ضمن اشاره به اینکه اراده مسئولان عالی رتبه به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بالا است ادامه داد: بدنه سیستم اداری با استناد به بند و ماده‌های مختلف از زیر بار اجرای قانون تسهیل فرار می‌کنند. متأسفانه در سیستم اداری به جای هفت خان هفتاد خان برای گرفتن یک مجوز و تاییدیه داریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: مجلس برای اجرای قانون تسهیل خیلی جدی است ولی اگر در اجرای این قانون همکاری نشود و ممانعت‌هایی در برابر آن شکل بگیرد مجلس و نمایندگان باز هم قید اجرای قانون تسهیل را نمی‌زنند.
علیپور در پایان تاکید کرد: نمایندگان مجلس باز هم تلاش می‌کنند این موانع را بردارند تا این قانون که در راستای ایجاد اشتغال و رونق محیط کسب و کار در کشور است، هر چه زودتر در کشور اجرایی شود.
در عین حال، عادل نجف زاده عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی «مهر»، درباره علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در شرایط فعلی کشور یکی از بهترین تصمیمات و قوانینی که مجلس تصویب کرد، قانون صدور مجوزهای کسب و کار بود.
نجف زاده در ادامه بیان کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باعث شد که بسیاری از گره‌های مرتبط با این حوزه حل شود. مجلس وظیفه خود، یعنی قانونگذاری را برای تسهیل در فرآیند کسب و کار انجام داده و در حوزه نظارت هم پیگیر اجرای قانون تسهیل هست.
این عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: مجلس در صورت مواجه با کم کاری از ناحیه وزارتخانه‌ها در حوزه اجرای این قانون، با توجه به اینکه نیاز عمومی کشور به توسعه فضای اشتغال است، با تمام قوا به این موضوع ورود خواهد کرد. در شرایط اقتصادی فعلی کشور مزیت دهی به تسهیل صدور مجوزها و برداشتن مشکلات موجود در مسیر صدور این مجوزها، مزیتی است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آن را انجام می‌دهد.اگر قانون تسهیل اجرا شود بسیاری از امضاهای طلایی و رانت‌های مرتبط با این حوزه برداشته خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: تسهیل کسب و کار و جریان اقتصاد و پول در کشور موجب اشتغال آفرینی می‌شود. اما در بسیاری از حوزه‌ها دچار مشکل جدی هستیم و با انبوهی از فارغ التحصیلان بیکار رو به رو هستیم. در مقابل مجوزها را به برخی از افراد جامعه می‌دهند و به برخی نمی‌دهند.
این عضو کمیسیون عمران توضیح داد: هم اکنون شرایط ناعادلانه و رانتی با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برداشته شده و عمده مسئله موجود در فضای کسب و کار رقابت است.
به گفته این مقام مسئول، کیفیت اشتغال و کیفیت کارآفرینی باعث رونق اقتصادی در فضای کسب و کار خواهد شد.
کد خبر 5678857منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس یازدهم عادل نجف زاده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حمیدرضا فولادگر شورای نگهبان کمیسیون اقتصادی مجلس محمد علیپور کمیسیون عمران مجلس بورس وزارت جهاد کشاورزی مسکن بازار مسکن عرضه خودرو در بورس تسهیلات بانکی ساخت و ساز محورهای مواصلاتی بازار سرمایه قیمت خودرو بورس کالا لایحه بودجه وزارت راه و شهرسازی قیمت سکه بهار آزادی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اجرای این قانون برای اجرای دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۷۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟